سورپرایز ویژه برای خریداران خودرو ثبت نامی | آغاز دور جدید قرعه کشی خودرو

قرعه کشی خودرو به روش قدیمی انتقادهایی مکرر از رانت در پیش‌فروش و فروش فوری را به همراه داشت.تا اینکه برای قرعه کشی خودرو سازوکار جدیدی ایجاد شد.منوچهر منطقی، معاون وزارت صمت، اغلب قرعه‌کشی‌ خودرو برای عرضه خودرو تا اواخر سال ۱۴۰۲، از بین می‌رود و ما به سمت بالا رفتن کیفیت و عقلانی شدن قیمت و نیازهای خودرویی مردم پیش خواهیم رفت.با توجه به آغاز گمانه‌زنی‌ها درباره حذف قرعه‌کشی‌ خودرو و طرح‌های پیش فروش خودرو، وزارت صمت با صدور بیانیه‌ای، موضوعات پیرامون راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو را تشریح کرد.در ادامه به آخرین جزییات از قرعه کشی خودرو می پردازیم.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش داریم تا پایان تیر ماه، دوباره فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شود و با توجه به افزایش تولید، تا پایان تیر، قرعه کشی دیگری خواهیم داشت.

منوچهر منطقی افزود: مشکل افرادی که در سامانه فروش یکپارچه بعنوان نفر جایگزین (رزرو) بودند حل شد و به همه آن‌ها خودرو تخصیص یافت، بر این اساس علاوه بر ۱۷۶ هزار دستگاه که برای این دوره فروش تخصیص یافته بود، ۶۰ هزار دستگاه هم به افراد جایگزین اختصاص یافت.

وی گفت: جایگزین (رزرو) یعنی اگر نفر اصلی پول را پرداخت نکرد، امکان خرید برای نفر جایگزین فراهم می‌شود، اما در این دوره به همه افرادی که بعنوان جایگزین بودند خودرو تعلق گرفت.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی تولید خودرو گفت: با ادامه این روند قرعه کشی خودرو تا پایان سال حذف می‌شود.

امید قالیباف در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است.

وی همچنین نوشت: تا ۷ تیرماه، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه؛ با ادامه این برنامه به‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا آخر سال خواهیم بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال  درباره تعیین تکلیف واردات چهار کالایی که رفع ممنوعیت واردات آن‌ها در دست بررسی بود، گفت: معیارهایی که مشخص می‌کند کدام کالاها باید ممنوعیت واردات داشته باشد در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مشخص شده و بر مبنای این معیارها کالاهایی که ممنوعیت آن‌ها رفع می‌شود، هم به زودی نهایی و اعلام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر تعیین معیارهای ممنوعیت واردات کالا در مورد قرعه‌کشی خودرو گفت که با توجه به حمله‌ نرم افزاری به صنعت فولاد، این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو انجام شود، بنابراین شرکت اجرا کننده قرعه کشی ملزم شد قبل از دور جدید ثبت نام، مجوزهای امنیتی دریافت کند.

 سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران درباره ماجرای نامه منتشر شده از بین معاونان وزارت صمت مبنی بر تعلیق قرعه کشی خودرو، اظهار کرد: هفته‌های گذشته با حمله های نرم افزاری در بخش‌های مختلف از جمله صنعت فولاد، این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو انجام شود. بنابراین مقرر شد شرکت اجرا کننده قرعه کشی قبل از دور جدید ثبت نام خودرو، مجوزهای امنیتی نرم افزاری لازم را دریافت کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال  درباره تعیین تکلیف واردات چهار کالایی که رفع ممنوعیت واردات آن‌ها در دست بررسی بود، گفت: معیارهایی که مشخص می‌کند کدام کالاها باید ممنوعیت واردات داشته باشد در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مشخص شده و بر مبنای این معیارها کالاهایی که ممنوعیت آن‌ها رفع می‌شود، هم به زودی نهایی و اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه‌ای که امسال وزارتخانه از خودروسازان گرفته تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است، گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو را به‌تدریج حذف کند، البته این عبارت به‌درستی در برخی رسانه‌ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف شود، بلکه به‌تدریج و در طول سال این امر اتفاق خواهد افتاد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای حذف قرعه‌کشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای تولید است، تصریح کرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متلاطم شود. امسال هم تولید تعداد بیشتری از خودروی پژو ۲۰۶ در دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه محور دوم برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو است که آیین‌نامه آن طراحی شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد، گفت: برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با واردات پاسخ داده شود. در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، لزوم انجام انتقال فناوری است.